شهد عام 2007 تسجيل أرقام قياسية جديدة للهجمات التي يقوم بها قراصنة الكومبيوتر لسرقة البيانات الشخصية والحسابات المالية وبطاقات الاعتماد وبهذه الأرقام يكون القراصنة قد سجلوا أعلى نسبة من القرصنة في تاريخ الاتصالات الحديثة،
وذلك بفضل النشاط المتزايد لقراصنة المعلوماتية ومن المتوقع أن يستمر القراصنة في نشاطهم، متخطين أنظمة الأمن الحديثة.
حيث أكدت جمعية "أتريتون" التي تهتم برصد حالات الاختراق الإلكتروني، أن العام 2007 شهد على المستوى الدولي، 162 مليون شكوى من حالات اختراق أو سرقة معلومات أو بيانات شخصية، وذلك مقابل 49 مليون حالة للعام 2006.
ونقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن الجمعية قولها أن هذه الأرقام مبررة، وذلك بفعل تقدم الأعمال السريع والذي يرتب على الشركات زيادة المعلومات التي تحتفظ بها مما يرفع من فرص الاختراق.
وفي السياق نفسه أشارت "ليندا فولي" من مؤسسة مركز "الهوية المسروقة" في ولاية "سان دييغو" إلى أن : "عندما يحدث أي اختراق، يثار لدى الجميع ردود فعل، فيما يجب أن نكون في موقع الفعل ونتحقق مسبقاً من الثغرات الأمنية الموجودة".
من جهة أخرى أعلنت جمعية أمريكية تعنى بضحايا القرصنة أنها سجلت خلال العام 2007 أكثر من 79 شكوى من حالات اختراق أو سرقة معلومات أو بيانات شخصية في الولايات المتحدة، وهي نسبة تفوق بقرابة أربع مرات ما تم تسجيله في العام 2006.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير أكدت ازدياد حالة فقدان الموظفين لمعلومات حساسة، خلال تعرض مواقع شركاتهم لضربات قراصنة الكمبيوتر "هاكرز".
بالإضافة لارتكاب الموظفين لأخطاء ناجمة عن الإهمال.
وأشارت التقارير إلى أن حالات الإهمال هذه تفتح الباب أمام تعرض شركاتهم لخطر الضربات الالكترونية، كما حدث عندما فقدت إحدى المحلات الكبرى في الولايات المتحدة جهاز كمبيوتر محمول يحتوي بيانات عملائها.